رياح تدفن الأرض بالرمال و سيول تجرف التربة التصحر مصير يحاصر الزراعة في اليمن

المناخ والزحف الرملي ينهك اليمن ويهدد مصادر الغذاء الأولى 

خاص – نوى ميديا 

أحاط المزارع حسن دخنان من أبناء محافظة مأرب الصحراوية شرق اليمن أرضه المزروعة بالبطاطا بإطار دائري من من الذرة الرفيعة كمصد للرياح ولحماية أشجار البطاطا الصغيرة من الرياح الرملية في وادي عبيدة على أطراف صحراء الربع الخالي التي تتسع رقعتها عام بعد آخر على حساب الأراضي الزراعية والسكنية في المناطق الشرقية  للبلاد .

طمرت مساحات زراعية واسعة حيث تعرض الوادي لزحف رملي غطى 80% من أراضيه الزراعية البالغة 110 هكتارات  في الوقت الذي لا يوجد فيه آلية أو طريقة من خلال الجهات الرسمية او السلطات ولا من خلال معرفة المزارع في كيفية حماية مساحاته الزراعية من الزحف الرملي بحسب أحمد العزعزي مدير إدارة الرقابة الإنتاجية الزراعية بمكتب الزراعة بمأرب . صورة جوية   

الى ذلك تعاني مديرية حريب من التصحر الذي أثر عليها بنسبة 50% في الوادي الذي يعد سلة غذاء لزراعة الحبوب بمختلف أنواعها والسمسم بحسب احصائيات زراعية

ويشير العزعزي إلى أن مشاريع الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية بمحافظة مأرب  فشلت في مكافحة التصحر وبات الزحف الرملي الذي وصفه بالخطير قد أتى على عدد من المناطق الزراعية اجتاحتها الكثبان الرملية في وديان محافظة مأرب منها  ( العواش والطحيل والساقط و مغيفر والمسيل وأجزاء من خشعة إلى شبوان ) ويمثل هذا الزحف خطورة كبيرة على الرقعة الزراعية في مأرب ومشكلة القدرات المحدودة لدى المزارعين في الوقوف أمام الزحف .

من جهته علي عبدربه القاضي وهو شيخ قبلي في من ابناء محافظة مارب يقول في تصريح له  أن الزراعة في وادي مأرب وصلت الى مرحلة خطيرة بفعل التصحر الذي يقضي على الزراعة والأرض والإنسان في آن واحد، مشيرا إلى أن وادي مأرب يعد أكبر رقعة زراعية بعد تهامة والجوف بمساحة تصل طول إلى 110 كم وعرض من 30-  40كم ولم يتبق منها الآن سوى قرابة 20 كم صالحة للزراعة بسبب التصحر الذي غطى تلك الأراضي والزحف المستمر للرمال والذي لم تتخذ الحكومة أي تدابير لإيقافه أو الحد منه.

وتعاني اليمن (الموقعة والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 1996م) من مشكلة التصحر بدرجة كبيرة تزيد على 97% من الأرض اليمنية بدرجات متفاوتة بين شديدة التصحر ومتوسطة وخفيفة ، وتبلغ الأراضي الغير قابلة للاستخدام الزراعي في الوقت الذي لم تلتزم بالعمل على مكافحة التصحر المتسارع.

مساحات التصحر

تحولت العديد من مناطق الوديان الخصبة في اليمن و تحديداً في سهل تهامة، ، لحج ، أبين, مارب, ومناطق اخرى) إلى أراضي فقيرة و صحراوية، وجافة وصخرية ,اضافة الى ذلك اعتبر مشروع مكافحة التصحر في اليمن (الذي يعمل في 79 موقع  موزعة على 15 محافظة )أن التصحر مشكلة وطنية تهدد كافة مناطق البلاد دون استثناء.

ففي محافظة الحديدة المشهورة بإنتاج التمور اجتاح الجفاف مزارع التمور الذي أدى إلى موت أكثر من اثنين  مليون  نخلة توزعت على المديريات الجنوبية للمحافظة منها زبيد والتحيات وبيت الفقية و الدريهمي وجزاء من المديريات الشمالية، لمحافظة الحديدة ، الأمر الذي ادى إلى انخفاض إنتاج التمور بنسبة 80% عن حجم الإنتاج قبل الحرب الدائرة في البلاد .

أبين المحافظة التي تعد سلة غذاء اليمن هي المحافظة الأخرى التي باتت مهددة بالتصحر حيث توقفت نسبة 40 % إلى 50% من مضخات المزارعين بفعل نضوب المياه وهذه كارثة كبيرة تعاني منها المحافظة إلى جانب زحف الكثبان الرملية واتساع نمو شجر السيسبان ” النبات صحراوي ” على حساب الزراعة ,وفي منطقة دلتا أبين المعروفة بإنتاج القطن تعاني من التصحر و قلة المياه بحسب مدير مكتب الزراعة بابين محسين الهيثمي.                                                                                وبحسب وكيل وزارة المياه والبيئة عمار ناصر أن أبين تشهد اتساع للتصحر والآثار المناخية الأخرى إلى جانب أضرار الانبعاثات الدخانية والمخلفات الصناعية وأثرها البيئي على الإنسان والزراعة والأسماك مما يعيق ازدهار الإنتاج الزراعي منوها الى ضرورة معالجة الوضع البيئي في المحافظة .

اتساع رقعة التصحر

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة في البلاد حوالي 3% من إجمالي مساحة الأراضي في اليمن البالغة نحو 52 مليون هكتار فيما مساحة الصحراء تصل إلى 52.4%، ونحو 40.8% أراض رعوية، وما يقارب 3.7% مساحة الغابات والأحراش. وتقدر حجم الأراضي المتدهورة الناتجة عن التغيرات المناخية، منها الانجرافات المائية و الانجراف الريحي والتدهور الكيميائي بنحو 5.6 ملايين هكتار، في حين 97% من أراضي اليمن تعاني التصحر بدرجات متفاوتة.

وبحسب تقرير الإحصاء الزراعي لعام 2020م لوزارة الزراعة في حكومة صنعاء الذي يشير إلى أن الأراضي الزراعية في البلاد بلغت 1,452,4381 موزعة على 21 محافظة يمنية .

بينما أظهرت دراسة حديثة أن مساحة الأراضي المتصحرة في اليمن تبلغ حوالي 405 ألف كيلومتر مربع أو نسبة 90 % في العام 2014  مقسمة بين أراض رملية صحراوية وساحلية وقارية وجبال وارض سكنية وطرق ، و 15.9 في المائة أخرى من الأراضي معرضة للخطر حتى 2018م.

وتبلغ مساحة الأراضي المزروعة في البلاد حوالي 3% من إجمالي مساحة الأراضي في اليمن البالغة نحو 52 مليون هكتار فيما مساحة الصحراء تصل إلى 52.4%، ونحو 40.8% أراض رعوية، وما يقارب 3.7% مساحة الغابات والأحراش.
وتقدر حجم الأراضي المتدهورة الناتجة عن التغيرات المناخية، منها الانجرافات المائية و الانجراف الريحي والتدهور الكيميائي بنحو 5.6 ملايين هكتار.

الغابات والأراضي الحرجية تضمحل بشكل واسع بحسب دراسة حديثة للهيئة العامة للبيئة التي تشير الى أن مساحة الغابات والأراضي الحرجية آخذة في النضوب بشكل تدريجي ،لتلبية احتياجات الطاقة المنزلية في المناطق الريفية حيث تراجعت مساحات الغابات من 302.000 متر مكعب في عام 2000 إلى 435000 متر مكعب في عام 2010 مما أدى إلى تدهور الأراضي والتصحر وزيادة فقدان مخزونات الكربون. وتشير تقارير أخرى إلى أن الحراجة المحدودة في البلاد آخذة في الانخفاض حيث يحتاج اليمنيون  إلى الحطب بسبب ارتفاع أسعار الوقود ، مع ما يقدر بأكثر من 800.000 شجرة تقطع على أساس سنوي لاستخدامها بديلا للغاز المنزلي المنقطع والمرتفع أسعاره بشكل كبير.

اليوم يبلغ إجمالي المساحة المزروعة في البلاد حوالي 1.084.008 مليون هكتار، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء لعام 2017. أي أن المساحة الزراعية في اليمن منذ فترة السبعينات وحتى اليوم، تقلصت بمقدار 500 ألف هكتار (نصف مليون هكتار) من الأراضي التي توقفت عن الزراعة أو اختفت نتيجة التوسع العمراني، والفيضانات، وتغير المناخ والتصحر واستمرار الصراع المسلح، وغيرها، مما يجسد حجم الكارثة التي تتعلق بمستقبل الأمن الغذائي في اليمن.

إنتاج متهالك

في الوقت الذي يشكل فيه القطاع الزراعي إحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني ومصدر أساسي للاستقرار الاجتماعي والتنمية الشاملة ورغم كون دوره محورياً فإنه يعاني من تحديات جسيمة ساهمت في تهميش دوره في الناتج المحلي الإجمالي ابتداء من العام 1995م المتزامن مع بدء العد العكسي للإصلاحات الاقتصادية.

حيث بلغ الناتج الزراعي الإجمالي 20% ثم تراجعت إلى 13.9% عام 2000م ثم إلى 10.5% عام 2005م وخلال نفس الفترة تراجع نمو القطاع الزراعي من 6.1% بين 1996-2000م إلى 3.6% في المتوسط خلال 2001-2005م وتراجعت نسبة المساحة المزروعة في الحبوب إلى 38.2% خلال الفترة السابقة نتيجة تدهور الأراضي الزراعية وتراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب من 18.17% عام 1994م إلى 5.89% عام 2005م حيث عانت عشرات الأودية الشهيرة من موجات جفاف حاد وأخرى غمرتها الكثبان الرملية وكذلك تدهور أراضي المدرجات في مساحات واسعة في محافظة حجة شمال البلاد نتيجة الجفاف الشديد وشحة معدلات الأمطار.

وتحتل الحبوب  المركز الأول بين المنتجات الزراعية المحلية ، وتمثل حوالي 57٪ من إجمالي المساحة المزروعة(1.5 مليون هكتار)  وتشكل الفواكه والخضروات والمحاصيل النقدية 6٪ فقط لكل منهما (18٪ إجمالاً) ، بينما شكل القات وعلف الحيوانات 11٪ بشكل كلي.

الخبير في المناخ، منصور الزبيري، يقول أن الأسباب التي أدت إلى بروز مشكلة التصحر في اليمن مؤخرًا وتحولها إلى إحدى أهم الأزمات التي تعاني منها وتؤثر على أهم قطاع يستوعب مشغل للأيدي العاملة في البلاد ويهدد سبل العيش وتعميق أزمة انهيار الأمن الغذائي.

وأشار الزبيري إلى أسباب مرتبطة بكوارث السيول والفيضانات والتي تقضي على طبقات واسعة من التربة وتساهم بالتالي في جعلها صلبة متصحرة، وتحولها مع مرور الزمن وعوامل التعرية إلى مواقع يستهدفها الزحف العمراني الذي لا يقل في خطورته عن مثل هذه الكوارث التي تهدد القطاع الزراعي في اليمن.

وتحتل اليمن المرتبة 172 من بين 182 دولة من حيث القدرة على التكيف العالمي والاستعداد للتغيرات المناخية، في حين تتوقع تقارير دولية تفاقم الانكماش في الاقتصاد اليمني بسبب تغير المناخ.

أزمة الغذاء تهدد بالمجاعة

يشكل القطاع الزراعي في اليمن موردًا هامً في بنية الاقتصاد حيث أن نحو ثلاثة أرباع السكان يعتمدون في معيشتهم على الزراعة والرعي.

ذلك في الوقت الذي يعيش أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر حيث تأثر خلال العامين الماضين نحو 96 ألف أسرة يمنية في 13 محافظة بسبب السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وألحقت أضرارا بالغة بالأراضي الزراعية والممتلكات العامة والخاصة، يهدد الإمدادات الغذائية من الإنتاج الزراعي المحلي وبالتالي الأمن الغذائي الذي يهدد بدوره 16 مليون شخص في اليمن بما نسبته 54% من إجمالي عدد السكان، من بينهم 5 مليون شخص يصنفون في المرحلة الرابعة الطارئة معرضون لخطر المجاعة.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة أنه خلال العام القادم 2023 سيحتاج ما يقدر بنحو 21.6 مليون يمني بينهم; 2،165،000 طفل مصاب بسوء التغذية الحاد , إلى المساعدة ويكافح أكثر من 80 في المائة من سكان البلاد البالغ أكثر من 25 مليون نسمة للحصول على الغذاء في ضل اعتماد البلاد على استيراد 90% من الغذاء من خارج اليمن.

مشيرتا إلى أن حوالي 17.3 مليون شخص بحاجة إلى الأمن الغذائي والمساعدة الزراعية ، و 20.2 مليون شخص يحتاجون إلى الدعم للوصول إلى الخدمات الصحية الحيوية و 15.3 مليون شخص سيحتاجون إلى الدعم للحصول على المياه النظيفة وتلبية احتياجات الصرف الصحي الأساسية.

وقالت الأمم المتحدة  أن اليمن يشهد أكبر الأزمات الإنسانية في العالم في الوقت الذي يشهد فيه البلد إنخفاض كبير في قيمة الريال اليمني مما يزيد تدهور الاقتصاد الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية بما في ذلك الغذاء والوقود والرعاية الصحية.

يؤكد أستاذ الزراعة في جامعة صنعاء، أحمد شمسان، في تصريح له أن اليمن من أكثر الدول عرضة لتغير المناخ وقد بدأت تأثيرات ذلك تظهر بشكل أوضح خلال السنوات الخمس الماضية بشكل خاص، وهو ما يلاحظ في انخفاض إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والحبوب واختلاف المواسم التي أثرت على العملية الزراعية والمزارعين ، وهو ما يلاحظ في التوقف عن زراعة كثير من المحاصيل وترك الأراضي، ما يؤدي إلى تعرضها للتعرية والتصحر.

وتركزت أزمة تغير المناخ بشكل ملحوظ في 13 محافظة يمنية، كثير منها تعد بمثابة السلة الغذائية الرئيسية في البلاد، وهو ما يمثل تهديدًا على مستقبل الاقتصاد، إذ يتوقع البنك الدولي أن ينكمش الاقتصاد اليمني على المدى المتوسط بنسبة تصل إلى 24% بحلول عام 2050، بسبب تغير المناخ وتوسع بعض الظواهر كا لتصحر والذي يؤثر على فرص العيش و يفاقم من أزمة الغذاء. 

ويشكل تغير المناخ تهديدا إضافيا للأمن الغذائي في اليمن، الذي يستورد 90% من غذائه، سبل الحد والمكافحة

ويعد إعادة التشجير وتجديد الأشجار اولى الحلول التي يجب على السلطات والاطراف الاخرى العمل عليها بحسب الامم المتحدة  اضافة الى إدارة المياه -المعالجة أو إعادة استخدامها أو جمع مياه الأمطار الى ذلك تثبيت التربة من خلال استخدام الأسوار الرملية وأحزمة المأوى والحطب ومصدات الرياح.

وباتت ظاهرة التصحر في اليمن  تتسع تأثيراتها على الأراضي الزراعية و المياه السطحية و الجوفية و الحياة الفطرية و الإنتاج الحيواني  بحسب المدير السابق للهيئة العامة لحماية البيئة عبدالقادر الخراز.

 مشيرا أن هذا ينعكس سلبا على تدهور معيشة السكان ويعد ذلك بحسب الخراز مدرس البيئة في جامعة الحديدة عائق أمام التنمية سواء في الريف أو المدن و من أبرز العوامل و الأسباب التي أدت إلى بروز مشكلة التصحر هي العوامل الطبيعية مثل ندرة الأمطار الموسمية مع تعاقب فترات الجفاف و التنوع الطبوغرافي الموجود لدينا المتمثلة بطبيعة الأرض و الصخور التي كونتها .

وأثر تدهور الأراضي الزراعية على المزارعين مما دفع المزارع إلى ترك الزراعة و البحث عن مصادر دخل اخرى مما زاد من تدهور الزراعة وبذلك تتسع رقعة التصحر ,وبحسب الخراز أن ظاهرة التصحر تختلف من منطقة لأخرى بسبب التنوع الطبوغرافي

وبحسب أستاذ البيئة في جامعة الحديدة أنه يوجد في الساحل التهامي التي تعتبر سلة إنتاج اليمن زحف رملي إضافة لتملح التربة كذلك انخفاض جودة المياه الجوفية فهذه المشاكل لها علاقة بظاهرة التصحر ويجب مواجهة هذه الظاهرة لإعادة الإنتاج للمنطقة 

 ولحل تلك المشكلات يقول الخراز أنه يجب على الدولة وضع الخطط الاستراتيجية لمكافحة التصحر من خلال تطور الدراسات البحثية وطرق الاستفادة من الأقمار الصناعية و الاستشعار عن بعد إضافة لعملية التشجير لإيقاف زحف الرمال الصحراوية و من المهم جدا تطوير استهلاك المياه بصورة معقولة . 

 وتتطلب مكافحة التصحر بحسب اتفاقية مكافحة التصحر التابعة للأمم المتحدة جهوداً مشتركة من جميع الهيئات المحلية ذات الصلة ، ومجموعة من الإجراءات الشاملة والمعقولة ، والتي تهدف بشكل أساسي إلى السيطرة على المناطق المتصحرة ، واستعادة خصوبة الأراضي الزراعية ، وإعادة التوازن البيئي المحلي.

كما يمكن تثبيت الكثبان الرملية وتعزيز الغطاء النباتي للمساعدة في استقرار التربة ومنعها من التآكل، من خلال مجموعة من التدابير لدعم التشجير ، ومنع تسوية الأراضي الزراعية وقطع الأشجار ، ووقف الحفر العشوائي والتعبئة ، والحفاظ بانتظام على الموارد المائية المتاحة. 

تتطلب جهود المكافحة أيضًا تطوير التشريعات المناسبة والأطر القانونية وتطوير استراتيجيات وطنية وإقليمية واعية وفاعلة تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية ، فضلاً عن تطوير وتعميق الوعي البيئي بالأسباب و تأثيرات خطر التصحر وتدهور الأراضي.

وتشجيع البحوث وإمكانيات البحث العلمي والتدريب في البلاد في مجالات التصحر والجفاف، والاستعانة بالتقنيات الحديثة من أجل تحديث البيانات والمعلومات المتاحة عن المناطق المعرضة للتصحر ودرجة التصحر أولا بأول.

إعداد فريق اليمن 

محمد حفيظ 

سعاد عبدالله 

خالد الحاتمي

احلام جوهر