في لبنان: التعلّم عن بعد تحدي يومي يعيشه الطلاب والمدرسون والأهل

اعتدنا منذ عشرات السنين على رؤية الأولاد ينتظرون حافلة المدرسة أو يتوجهون الى صفوفهم صباحًا وعلى ظهرهم حقيبة.

لكن المشهد اختلف هذه السنة، فلا حافلات تنتظر الأولاد والحقيبة المدرسيّة بقيت ماكثة في إحدى زوايا البيت بعد إقتحام فيروس كورونا المستجد حياة الطلاب على حين غرة، ما غيّر أسلوب حياتهم، وفرض عليهم مسافات إجتماعيّة، محوّلاً الصفوف التعليميّة التقليديّة إلى صفوف إفتراضيّة.

نقلْ الطلاب من الصفوف التقليديّة إلى الصفوف الإفتراضيّة هو ليس إنتقال جغرافي جسدي، بل هو أكبر وأعمق بكثير من ذلك، هو متعلّق بالعقليّة التي تتحكم بكيفية تقبل هذا التغيير المفاجئ والقدرة على التماشي مع التكنولوجيا الحديثة.

بعض الدول المتقدّمة رقميًا استطاعت التماشي مع هذا الأسلوب الجديد في التعليم لأنّها تمتلك بنى تحتيّة تساعدها على إنجاح العمليّة التعليميّة. أمّا في لبنان، فالتعلّم عن بعد تحدي يومي يعيشه الطلاب والمدرسين والأهل، في ظلّ نقص العديد من التقنيات الرقميّة بالإضافة لانقطاع الكهرباء المستمر وضعف الانترنت والاتصالات.

قطاع التعليم وحّد الوزارات اللبنانيّة

لمحاولة الحفاظ على العام الدراسي، اجتمعت ثلاث وزارات بهدف لملمة الانهيار الحاصل على مستوى لبنان قبل وبعد إعلان التعبئة العامّة بسبب حالة الطوارئ الصحيّة. وزارة التربيّة والتعليم العالي وضعت خطّة التعلّم عن بُعد بمساعدة وزارة الإعلام التي قدّمت تلفزيون لبنان الرسميّ – التلفزيون الأرضي الوحيد ، لنقل البرامج التعليميّة لصفوف الشهادات الرسميّة. يُنشر جدول مواعيد الحلقات المباشرة والحلقات المعادة على الموقع الخاصّ بوزارة التربية ، أمّا وزارة الإتصالات فعليها تأمين التقنية اللازمة لدعم البرنامج المعدّ للتعلّم عن بُعد، من خلال تأمين الإنترنت السريع لمساعدة التلاميذ والأساتذة على التواصل بشكل أفضل، ووضع بعض المواقع الالكترونيّة التعليميّة والتربويّة المستخدمة من قبل الطلاب والتلاميذ على القائمة البيضاء، أيّ أن يتم تأمين الخدمات المجانيّة من خلال عدم خصم البيانات المستهلكة من باقات بيانات مشتركي الخليوي أواوجيرو خلال استخدام هذه المواقع التعليميّة.

يحاول المثلث الوزاري إنجاح هذا العام الدراسي رغم قلة الإستعدادات التقنيّة منها عدم توفر الكهرباء بشكل دائم بسبب التقنين، ومشكلة الإنترنت البطيء الذي يؤثر على عمليّة التواصل والتفاعل بين المعلمين والتلاميذ خاصةً في بعض المناطق البعيدة عن العاصمة بيروت.

يحاول المثلث الوزاري إنجاح هذا العام الدراسي رغم قلة الإستعدادات التقنيّة منها عدم توفر الكهرباء بشكل دائم بسبب التقنين، ومشكلة الإنترنت البطيء

بالنسبة للحلقات التعليميّة التي تُعرض على تلفزيون لبنان، فهي حلقات تمّ تصويرها في وزارة التربية وفي المركز التربوي للبحوث والإنماء، من قبل فريق من الأساتذة المتطوعين. الأستاذ يشرح الدرس بمساعدة بعض المعدات التقنيّة، ويقدم المادّة مع بعض الأمثلة في حلقة لا تتجاوز مدتها النصف ساعة كحدّ أقصى، وهي مدّة قليلة جدًا لشرح وإيصال معلومة معينة. وتعتبر هذه الحلقات غير كافيّة لإيصال المعلومات وخاصةً أنّ كلّ مدرّس يملك أسلوب وطريقة شرح مختلفة، وقدرة متفاوتة على إيصال المعلومة.

هذه الحلقات التعليميّة وبحسب رأي بعض الأساتذة في المدارس الخاصة والرسميّة الذين قابلناهم، غير كافية لإنجاح العامّ الدراسي، ولكنها خطوة تساعد التلاميذ على البقاء في أجواء الدراسة.

خطّة الحلقات التعليميّة نسيت أو تناست تلاميذ التعليم المهني، وخاصّةً صفوف الشهادات الرسميّة. ولم تقدّم حلقات تعليميّة لتلاميذ التعليم المهني بل اكتفت بالتركيز على التعليم الأكاديمي. كما لم تأخذ بعين الاعتبار مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توفر “إشتراك الكهرباء البديلة” في كلّ البيوت اللبنانيّة، ما يعيق مشاهدة الحلقات.

من ناحية أخرى، وبرغم زعم الوزارات المختصّة تأمين خدمات الإتصال، مازال الإنترنت بطيء، مما يؤثر سلبًا على عملية التفاعل خلال الحصص الدراسيّة، كما يؤثر على سرعة تحميل الروابط الإلكترونيّة وبالتالي يسبب ضياع وقت الطالب وتشتته.

أمّا شركات الهواتف الخليوية التابعة لوزارة الإتصالات فقد قدّمت 500 MB وتعبئة شهر أيام مجانًا لجميع مشتركيها، مستثنية طلاب الجامعات من هذه الخدمة الإستثنائيّة بما أنّ لهم باقة خاصة بهم. هذا ما أثار غضب بعض طلاب الجامعات من الذين قابلناهم، وفضلوا لو قدّمت الوزارة لهم شهرًا مجانيًا لتساعدهم على متابعة دراستهم بشكل أفضل وخاصّة أن ليس كلّ المواقع المستخدمة للتعليم تندرج تحت القائمة البيضاء.

من المفترض أن العمل بين المثلث الوزاري سيستمر حتّى نهاية هذه الأزمة أو نهاية السنة الدراسيّة، فاتحاً السؤال حول دور وزارة الطاقة والمياه لإيجاد بعض الحلول التي تساعد على تأمين الكهرباء في كافة المناطق اللبنانيّة خلال عرض الحلقات التعليميّة، أو أقله خلال الفترة الصباحيّة لمساعدة الطلاب والتلاميذ على متابعة دروسهم.

الأساتذة والإمكانيات الرقميّة

أهملت الحكومة اللبنانية على مدى سنوات برامج تطوير المدرسين وتعليمهم مهارات تقنية لمواكبة العصر. معظم المدرسين والمدرسات ليس لديهم المهارات الأساسية لاستخدام الإنترنت وتطبيقاته، وقد وجدوا أنفسهم فجأة في ظرف يملي عليهم استخدام هذه التطبيقات للتواصل مع تلاميذهم عبرها.

اختلفت وجهة نظر الأساتذة بالنسبة للتعليم عن بُعد واستخدام الإنترنت. في مقابلات خاصة معهم، أبدى عدد منهم رأيه بأن التعليم أساسه المشاركة والتفاعل المباشر بين الأستاذ والتلميذ، وهذا ما ينقص في التعليم الإفتراضي. كما أن الطلاب لن يتلقوا الدعم الذي هم بحاجته، بسبب نقص التفاعل. والبعض الآخر كان له رأي مخالف، إذ وجد أن هذه العملية ستنقذ العام الدراسي وستساعد الأساتذة والتلاميذ على تعلّم تقنيات جديدة تفيدهم في المستقبل.

أكدت نجوى سليم وهي معلمة رياضيات للصفوف الإبتدائيّة في مدرسة خاصّة أن التلميذ في عمر صغير لا يملك الخبرة الكافية لاستخدام التطبيق المتبع من قبل المدرسة. هذا ما يحمّل الأهل مسؤوليّة إضافية. تضيف أنها من الأساتذة الذين يصعب عليهم استخدام هذه التقنيات، إذ أنها تطلب المساعدة من شقيقتها في كلّ مرّة تريد التواصل مع تلاميذها، كونها لم تتلقى تدريباً على هذا النوع من التكنولوجيا.

أمّا نانسي موسان التي هي أيضًا معلمة رياضيات للصفوف الإبتدائية كان لها رأي مختلف، فوجدت أن التعليم عن بُعد ناجح جدًا، مضيفة أنه الحلّ الوحيد خلال هذه الأزمة. وأكدت أنّ الأساس في نجاح الخطّة التعلميّة هو التعاون بين التلاميذ، والأساتذة، والأهل.

التلاميذ داخل المدرسة الخاصّة التي تعمل فيها نانسي مدربين على التعامل مع التقنيات الرقميّة من قبل هذه الأزمة، وخاصّةً أن المدرسة كانت تستخدم تطبيق رقمي للتواصل مع الأهل والتلاميذ قبل التعبئة العامّة. لذا فالتلاميذ والأهل والمعلمون مهيئون فكريًا لهذه التجربة والتلاميذ يأخذون التعلم عن بُعد على محمل الجدّ.

الأستاذ جمال سليمان مدير ثانوية بدنايل الرسمية في منطقة البقاع تحدث خلال مقابلة خاصة عن رأيه بخطّة التعليم عن بُعد، ووصف هذه الخطّة “بالتخبيص عن بُعد”.

المشكلة الأساسيّة هي ليست بنقص المعدات التقنية، إنما هي بالتواصل بين الوزارة والمؤسّسات التعلميّة، وعدم تدريب الأساتذة بشكل دوري

وتحدث سليمان عن إهمال الوزارة وبُعدها عن الواقع، وأكد أن التعميم الصادر عن الوزارة لا يأخذ بعين الاعتبار الظروف الواقعية إن كانت مساندة أو غير مساندة لإنجاح الخطّة. وأضاف: “بعض البيوت البقاعية لا تملك إنترنت أو حتّى لابتوب”. موضحاً أن الأساتذة غير مؤهلين تقنيًا لمواكبة هذه الخطّة، ولا يملكون التقنيات الماديّة اللازمة لتيسير مهمة التعليم عن بُعد. كما أكد ان الوزارة ولعدّة سنوات لم تقم بتدريب أو تأهيل أساتذة التعليم الرسميّ من الناحية التقنيّة. ورغم محاولة الوزارة تدريب الأساتذة خلال هذه الأزمة إلا أنّ التدريب لم يكن كافيًا.

أضاف سليمان أن وزارة التربية والتعليم تركز فقط على مفهوم “التعليم أونلاين”، ولا تهتم بكيفية سير هذه العمليّة، ما يجعلها بعيدة عن الواقع.

وعلى ما يبدو فإن المشكلة الأساسيّة هي ليست بنقص المعدات التقنية، إنما هي بالتواصل بين الوزارة والمؤسّسات التعلميّة، وعدم تدريب الأساتذة بشكل دوري.

التحدي الأكبر يعيشه الأهل

الانتقال للتعليم الافتراضي جلب معه أعباء اقتصادية مرهقة لبعض الأهالي. ففي ظلّ الظروف المعيشية والإقتصادية الصعبة، والضغوط النفسيّة، والخوف على مستقبل أولادهم، مازال مفروض على أهل التلاميذ تسديد القسط المدرسي كاملاً، مع تأمين المستلزمات التقنيّة اللازمة لمتابعة أولادهم هذا العام الدراسي. كما عليهم تعلّم استخدام التطبيقات التعليمية، ودخول المواقع الإلكترونيّة لمساعدة أولادهم على التأقلم مع هذا العالم الجديد.

في لقاء مع أحد أهالي التلاميذ في مدرسة خاصّة مجانيّة، قال رافضاً ذكر اسمه أنه لا يملك الإمكانيات الماديّة ولا حتّى التعليميّة لمساعدة أولاده للانتقال للتعليم الافتراضي. مضيفاً أنه مازال يحاول قدر المستطاع تأمين المستلزمات لأولاده للتعلم عن بُعد، كما اضطر لشراء جهاز “تابلت” ليستطيع الأولاد متابعة الدراسة وتحميل كلّ التطبيقات التعليميّة التي تفرضها المدرسة.

في لقاء آخر مع شاديا وهي والدة لثلاثة أولاد في مدرسة خاصّة، أكدّت أنه وبرغم وجود جهاز تابلت لكلّ ولد إلّا أنّ هذه الخطّة التعليميّة لا تساعد أولادها على فهم المنهج، لكنها تساعد على بقاء الأولاد مرتبطين بالمدرسة واستثمار وقتهم بالبقاء قريبين من الأجواء الدراسية. وتوضح أنه فُرض عليها التكيّف مع بعض التطبيقات “المعقّدة” المستخدمة من قبل المدرسة لمساعدة أولادها على تجاوز الصعوبات التقنيّة.

في المدارس الخاصة، كانت العملية أسهل، فقد قامت بعض المدارس الخاصة بسؤال الأهل عن قدرتهم على مساعدة أولادهم من الناحية التعليميّة والتقنية، من خلال استبيان مرسل عبر تطبيق واتساب لمعرفة مقترحات الأهل ومحاولة تعديل الخطّة أو تغيير المنصّات، لمساعدة التلاميذ والأهل على تجاوز هذه المرحلة.

وجود هاتف محمول موصول بشبكة الإنترنت يساعد التلاميذ على التواصل مع المدرسة وإرسال الواجبات بشكل يوميّ. ولكن المشكلة إذا كان عدد الأولاد في كلّ منزل أكثر من عدد الأجهزة (هاتف، تابلت، وحاسوب) مما يدفع الأولاد على التناوب في استخدامها وإعاقة الدراسة.

من ناحية أخرى وضعت وزارة التربية والتعليم رابط للشكاوى أو لتقديم بعض النصائح لتعديل خطّة التعليم المتبعة. بعد سؤالي لعدد من الأهل تبين أنهم لا يعلمون بوجود هذا الرابط، مفضلين التواصل المباشر مع الوزارة لأنهم لن يتمكنوا من استخدام هذا الموقع بسهولة.

وزارة التربية والمدارس تحمّل الأهل طاقة تفوق قدراتهم المادية والعلميّة وتفرض عليهم خطّة تعليم غير شاملة اجتماعيًا واقتصاديًا

المناهج في المدارس اللبنانيّة قد تعدى عمرها 22 عامًا، وتعاني من الترهل بل الإنهيار كما أنّها لا تتكيف مع التطوّر الرقميّ في التعليم، وبعيدة عن طريقة تفكير وأسلوب حياة الجيل الجديد. وبالتالي فإنّ المناهج المتبعة لا تتناسب مع التعليم الرقمي المتبع في هذه الأزمة. ورغم ذلك مازالت وزارة التربية والمدارس تحمّل الأهل طاقة تفوق قدراتهم المادية والعلميّة وتفرض عليهم خطّة تعليم غير شاملة اجتماعيًا واقتصاديًا.

طلاب الجامعات بين مؤيّد ومعارض

أما طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة والحكوميّة، فالكلّ بلا إستثناء يشتكي من بطئ الإنترنت الذي يعيق عملية التواصل خلال المحاضرة الرقميّة، وانقطاع الكهرباء الذي يسبب لهم الخروج من الحصّة وخسارة بعض الوقت لمعاودة الدخول، وبالتالي يسبب التوتر والتشتت. أمّا الأمر الأصعب بالنسبة لغالبيّة الطلاب هو البقاء أمام شاشة الحاسوب لساعات دراسة متواصل دون توقف.

اختلفت الآراء بين مؤيد لهذه الخطة التعليميّة الجديدة وبين معارض متمسك بالطريقة التقليدية.

طالب في علم الكمبيوتر بإحدى الجامعات الخاصّة رأى أن هذه الخطة جيدة جدًا وكان عليها أن تنفذ من قبل، في ظلّ عصر التحوّل الرقميّ. وأضاف أن هذه الطريقة تسمح له بإعادة مشاهدة الحصّة المسجلة مرّة أخرى، الأمر المفيد في حال تغيبه عن الحصّة المباشرة. يقول: “من الطبيعي أن نستغرب أو نستصعب هذه التقنيات والتطبيقات في بداية الأمر. كلّ شيء جديد يحتاج وقت للتأقلم معه”.

أمّا طالبة في الجامعة الرسميّة فكان لها رأي مختلف، ووجدت أن التواصل المباشر خلال الحضور الجسدي في الصفوف التقليدية يساعد على التواصل والتفاعل بين الطلاب والأساتذة وبالتالي تكون الحصّة مثمرة بشكل أكبر. ورأت أن الأمر الإيجابي الوحيد للتعلّم عن بعد أن الطالب قد وفرّ كلفة المواصلات اليوميّة. مضيفة أن عدم تمكّن الأساتذة من هذه التقنيات يشعر الطلاب بعدم الراحة أحياناً، ويعرقل شرح الحصص والتفاعل، وتضيف أن: “عدم القدرة على سماع بعضنا البعض خلال المحاضرات بشكل واضح بسبب الإنترنت البطيء، ووصول الصوت لطالب قبل الآخر، قد أجبر بعض الأساتذة على إلغاء النقاشات وبالتالي إلغاء التفاعل.”

المشكلة في لبنان ليست فقط بالإمكانيات التقنيّة المحدودة، أو حتّى بالإنترنت البطيء. المناهج في الجامعات بعيدة كلّ البعد عن “الرقمنة”، مناهج تتطوّر في موادها وليس في أسلوب تقديمها. منذ صدور قرار التعبئة العامة حاولت الجامعات الخاصّة والرسميّة الإسراع لتدريب أساتذتها على استخدام المنصّات المفروضة من الجامعة ولكن ذلك لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها.

مصير تلاميذ وطلاب لبنان مازال مجهولًا، والسنة الدراسيّة متأرجحة بين النجاح والفشل. وبين التعلّم والخوف من المستقبل المجهول بسبب فيروس كورونا، التلميذ اللبناني ضائع ومشتت.أمّا بالنسبة للقانون اللبناني وبحسب ما قاله وزير التربية ، طارق المجذوب، في إحدى المقابلات التلفزيونيّة أنّ القانون لا يعترف بالتعليم الإلكتروني، مضيفاً أنه “يجب إيجاد آليات للاعتراف قانونياً بالـ Online Learning في لبنان”. فكيف سيتم تقييم تلاميذ وطلاب أتموا عامهم الدراسي بالتعليم الإلكتروني. وهل سيعدّل القانون إستثنائيًا، أم ستعتبر هذه المرحلة تجريبية ويعاد صياغة خطّة تعليميّة مكثفة السنة القادمة؟

تم كتابة واعداد هذا المقال خلال منحة من نوى ميديا مع موقع Open Democracy، وقد تم نشره على الموقع نفسه بتاريخ 17 نيسان/أبريل 2020.