في العتمة
بقلم: آيه فؤاد هاشم انعم |
بقلم: آيه فؤاد هاشم انعم |
لا ضوء في اليمن ينير عتمة الملايين، حيث يعيش اليمنيون منذ أغسطس ٢٠١٥ في ظلام مستمر، ومع مرور الوقت اصبح البحث عن بدائل ضرورة ملحة خصوصاً بسبب استمرار الصراع السياسي الذي قضى على عديد من الخدمات الحيوية.
١٤١اعتداء كان قد حدث لأعمدة الكهرباء وأنابيب النفط في محافظة مأرب الواقعة شمال شرقي محافظة صنعاء، سواء بقذائف أو رصاص أو عبوات ناسفة، وكذلك منع الفريق الفني من إصلاح وصيانة ما تم تخريبه، وفي ظل ذلك تدهورت الكهرباء يوما بعد يوم وبحلول عام٢٠١٥ انقطعت كليًا بسبب الحروب الأهلية وتهالك البنية التحتية، وقِدم المولدات ونقص كميات المحروقات اللازمة لتشغيلها .
خروج محطة مارب الغازية بعد عمل تخريبي استهدفها
يقول أحد المواطنين في عدن: “كبار السن لا يحتملون ارتفاع درجة الحرارة فذلك يزيد معاناتهم من أمراض ضيق النفس والإرهاق والاختناق”.
المستشفيات بحاجة ماسة إلى الكهرباء لتشغيل جميع الأجهزة، وفي مستشفى الصداقة يقول الدكتور أحمد محسن: “إن أكثر الأقسام احتياجاً للتيار هو قسم العناية الفائقة، فأجهزة التنفس الصناعي يعتمد عليها بشكل كامل”.
ومع استمرار أزمة المشتقات النفطية و انقطاع الكهرباء فإن القطاع الصحي من أكثر القطاعات تأثرا، حيث باتت حياة الكثير من المرضى معرضة للخطر في مراكز الغسيل الكلوي، و كذلك حضانة الأطفال وأجهزة الانعاش.
الطاقات الشمسية على سطوح البيوت
انهيار الكهرباء في صنعاء وغياب الخدمات بسبب الاضطرابات والحرب الدائرة دفع الناس للبحث عن بديل آخر، فوجدوا ذلك في الطاقة الشمسية، وقد أصبحت الحل الذي يستخدمه المواطن، و تصل تكاليف منظومة الطاقة الشمسية المنزلية التي توفر الحد الأدنى لحاجة الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل، كما هو الحال بالنسبة لأسرة “حسن”، لما يقارب 100 ألف ريال يمني (حوالي ٢٠٠ دولار أمريكي)، وتشمل قيمة (لوح، بطارية ، منظم، وأسلاك)، لكن بعد أشهر قليلة تبدأ كفاءة البطارية بالتدهور تدريجياً ولا تفي بالغرض، ويمكن من خلالها إضاءة بعض المصابيح فقط وليس الأجهزة التي تحتاج إلى طاقة مرتفعة، فاضطر الكثير دفع مبالغ كبيرة للحصول على حل لتشغيل الوحدات الكهربائية العالية (الكهرباء التجارية)، التي تستعمل بالديزل، لكن نتيجة لانهيار العملة المحلية بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية مما أدى إلى التلاعب في الأسعار وسوء الخدمة وانقطاعها المستمر. يقول المواطن يوسف علي “مشترك في الكهرباء التجارية”: “أدفع شهرياً نحو 10 اَلاف ريال (18.1 دولاراً) لتسديد فاتورة الكهرباء التي تشكل عبئاً كبيراً، بينما راتبي متوقف منذ ثلاثة أعوام، الأمر الذي اضطرني إلى العمل في البناء لتوفير ما تيسّر من تكاليف الحياة المعيشية والخدمات العامة، مثل إيجار المنزل والكهرباء والماء”.
لم تستطع الحكومتان ـ في صنعاء وعدن ـ وضع أي حلول منذ أكثر من خمس سنوات لمشاكل الكهرباء التي تعددت بين نقص في محطات التوليد وتدهورها وانعدام الوقود اللازم لتشغيلها وسط استياء كبير لدى السكان في مختلف المحافظات.