القوانين والضوابط الاعلامية في لبنان

أدارت الجلسة الاستاذة في الجامعة اللبنانية ميرنا أبوزيد. ناقش فيها كل من مدير عام وزارة الاعلام حسان فلحة، النائب غسان مخيبر، ورئيسة ومؤسسة جمعية مهارات التي تعنى بقضايا الاعلام وحرية الرأي والتعبير رلى مخايل.

وضعت أبو زيد إطار الجلسة وتحدثت عن خلفية لبنان المعروفة بالدفاع عن حرية التعبير والصحافة وجميع الحريات، وقالت : “في بعض الاحيان لا تأخذ الحرية بعين الاعتبار، لذا تنقلب من مفهوم ايجابي الى سلبي، وتتحول الى تعدي على حقوق الاخرين ولهذا السبب وضعت القوانين والضوابط الاعلامية”. من ثم تركت الكلام لمدير عام وزارة الاعلام.

ما قدمته ابو زيد شرح عنه فلحة من خلال ذكره للقوانين والمواد المتعلقة بالاعلام مثل قانون المطبوعات الصادر عام 1962، وقانون 382/94 الذي قام بتنظيم وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، والمادة 13 من الدستور اللبناني التي تنص على حرية ابداء الرأي قولا وكتابة، والتي صدرت عن المندوب السامي عام 1936، والمرسوم الاشتراعي رقم 74 الصادر عام 1953. وأضاف “كل هذه هذه القوانين اكل منها الدهر وشرب وهي بحاجة الى تعديل”. بينما اعتبر ان “على مجلس النواب أن يشكل لجان تشريع واعطاء صلاحيات لا تحتاج الى أعلى سلطة تشريعية كي تقر أمر يومي يتطور لحظة بلحظة، وهذه المسؤولية ممكن أن تعطى لادارة أو مجلس أو هيئة، تقوم بإنشاء غرف اختصاص في المواضيع التي تقاربها وذلك لمواكبة العصر.”

وفي نفس الاطار، تمنى النائب غسان مخيبر من الحاضرين ان يعملوا على متابعة القانون الذي قدمه، قانون الحق في الوصول الى المعلومات الذي اقرته لجنة الاعلام والاتصال النيابية السنة الماضية في شهر كانون الاول بعد نقاش دام ست سنوات. بينما إعتبر مخيبر أن “النصوص في لبنان سيئة، بينما الممارسة الاعلامية افضل من النصوص والوعي لدى الصحافيين هو الاعلى والافضل، وبالتالي هناك شيء من الانفصام لانه دائما يوجد نصوص تتحول الى سيف مسلط على رؤوس المؤسسات الاعلامية والاعلاميين وذلك يعود لتغير مزاج منفذي القانون”.

ولفت مخيبر أن “المطبوعات ووسائل الاعلام في لبنان منقسمة الى سياسية وغير سياسية وهذا مخالف لمبدأ دستوري. إذ لا يوجد شيء بالقانون ولا بالدستور يعرّف ما هو سياسي او غير سياسي. وهذه قمة من الاستنساب والتدجين الموجود في القانون “. وهذه المخالفة استغلت في قمع وسائل الاعلام، التي وصفت في بعض الاحيان انها تتداول المادة السياسية وكأنها تتداول المخدرات والممنوعات

أعرب مخيبر عن خوفه في اقرار هذا القانون لان الاعلاميين والاكاديميين وكل المعنيين، لا زالوا في حالة صمت ولا يوجد اهتمام. وطلب من الجامعة الاميركية ومن كل الحاضرين تطوير آالية تنفيذه ومتابعته وأبدى تعاونه : “من المفيد انه هذا النص غير السري والذي نحن على استعداد ان نضعه تحت اشراف مشرحة اخصائيين، كي لا يقال لاحقا انه لم يكن لدى الاعلام رأي في هذا القانون.” بدورها تلقفت ابو زيد بإسم الرابطة نداء النائب وقالت: “سوف نقوم بورشات عمل في سبيل التفاعل مع ما تقدم به سعادة النائب”

في نهاية الجلسة عرضت رلى مخايل تجربة برامج جمعية مهارات في مجال تنمية وتطوير الاعلام في لبنان تحديدا على صعيد القوانين والانظمة ورصد أداء المؤسسات. وسلطت الضوء على موضوع عدم التزام الصحافيين بالمعايير المهنية. ثم تحدثت عن دراسة أعدتها مهارات، استطلعت فيها 20 مؤسسة اعلامية عن مدى تطبيق المعايير المهنية في غرف الاخبار عند جمع المعلومات وتحريرها. تبين ان 90% من المؤسسات لا يوجد عندهم معايير بينما فقط 10% يطبقون هذه المعايير.

ما اضافته مخايل الى النقاش هو النصحية التي قدمتها الى المؤسسات الاعلامية في ضرورة اخذ خطوة نحو تطوير المعايير المهنية ووضع معايير خاصة بكل مؤسسة، لان وحدها من يستطيع ضبط نوعية المادة الاعلامية التي تقدمها من دون الحاجة الى اللجوء لقانون اعلامي يحاكمها. وأكدت انها ” لم ترى بعد مؤسسة اعلامية واحدة طورت آلية للشكاوى، بل الالية الوحيدة المتاحة هي الوسائل العنفية” وهذا الواقع لا يسمح لحد اليوم بوجود مجتمع صحافي واع على حقوقه وواجباته، بل لا يعمل الصحافيين إلا بعقلية الموظف.